خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )

198

بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )

عكس به شمار نمىآورند . ازاين‌رو قضاياى فوق را داراى عكس نمىشمرند ، اگرچه در برخى موارد عكس لازم اصل بوده ، صدق باقى باشد و در بعضى هم كميت و جهت به حال خود باقى باشد . اين مقدار سخن در باب عكس مستوى كافى است ! فصل دهم : عكس نقيض همان‌گونه كه در مباحث گذشته گفتيم ، عكس نقيض اين است كه مقابل محمول را به تقابل ايجاب و سلب مفرد موضوع قرار دهيم ، چنان‌كه مقابل موضوع را نيز بايد به عنوان محمول بگذاريم . اين تقابل ايجاب سلب مفرد همان‌گونه است كه ميان الفاظ محصله و معدوله است . شرط عكس نقيض اين است كه كيفيت و صدق به حال خود باقى باشند . اما لازم نيست كه جهت و كميت هم به حال خود باقى بمانند . در قضاياى موجهه ، موجبهء كلى به دو صنف است : صنف اول قضايايى است كه دوام يا ضرورت به حسب ذات يا شرط وصف باشد . اين‌گونه قضايا به عكس نقيض منعكس مىشوند . در اين ميان ، هر قضيه‌اى كه در آن اعتبار ضرورت يا دوام فقط برحسب ذات يا فقط برحسب وصف شده باشد ، هنگام عكس نقيض كردن ، هم كميت و هم جهت به همان‌گونه كه در اصل بوده ، باقى مىمانند . ولى اگر اعتبار ضرورت يا دوام به صورت مركب باشد ، يكى از اين دو ( كميت و جهت ) باقى مىماند ولى نمىتوان آن را دقيقا مشخص نمود و آن ديگرى كه باقى نمانده ، عام‌تر يا خاص‌تر از اصل مىگردد . اين حكم همانند حكمى است كه در عكس مستوى سالبه‌ها گفتيم . مثال : قضيهء اصل « كل انسان حيوان بالضرورة » ، عكس نقيض اين قضيه بدين‌گونه است : « كل ما ليس به حيوان ليس به انسان بالضرورة . » لازم اين عكس سالبهء كليهء معدولية الموضوع است ، بدين‌قرار كه « لا شىء ممّا ليس به حيوان هو انسان بالضرورة . » صنف دوم ، بقيهء موجهات ذاتى و وصفى است و اين‌گونه قضايا منعكس به عكس نقيض نمىشوند . اما اين‌كه صنف اول داراى عكس نقيض هستند ، از اين جهت است كه هرگاه حكمى بر موضوعى به صورت كلى و دائم باشد ، محمول يا مساوى موضوع است يا اعم از آن . پس در همهء احوال ، محمول شامل همهء افراد موضوع خواهد بود . بنابراين ، رفع محمول